أخبار وطنية محمد الناصر: المصادقة على المجلس الأعلى للقضاء بداية من 20 أفريل ولجنة المالية من نصيب الجبهة
أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أن مكتب المجلس الذي اجتمع بعد ظهر اليوم الجمعة قد نظر في عدد من مشاريع القوانين المعروضة من قبل الحكومة والتي تحمل طابعاً استعجاليا وفي مقدّمتها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ستنطلق لجنة التشريع العام في النظر فيه وفق رزنامة مضبوطة تمكّن من المصادقة عليه حسب الآجال الدستورية وستخصص نهاية هذا الأسبوع للاطلاع عليه من قبل النواب وسيقع الانطلاق في مناقشته بداية من يوم الاثنين 16 مارس الجاري وسيقع الاستماع وتشريك جميع الأطراف والهياكل ذات الصِّلة بهذا المشروع موضحا انه يجب اتمامه قبل 16 أفريل القادم حتى يقع المصادقة عليه في جلسات عامة بداية من يوم 20 أفريل وبالتالي يجب تركيز المجلس الأعلى للقضاء في الأجل الدستوري المحدد وهذا ما يلتزم به مجلس نواب الشعب قبل يوم 26 أفريل القادم.
وذكر محمد الناصر بان هذا المشروع يعد أولوية قصوى وقد رفع توصية الى لجنة التشريع العام لاستحثاث النظر فيه والعمل على إتمام مناقشته في اقرب وقت ممكن بالعمل بنسق مرتفع كامل ايام الأسبوع. وأكد رئيس المجلس من جهة أخرى إلى أن الخلاف انتهى بين مكونات المعارضة وتم التوصل توافق ارضى جميع الأطراف مشيرا الى انه تمّ التوصّل إليه بخصوص رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والذي يقتضي أن تتولّى كتلة الجبهة الشعبية مهمة رئاسة لجنة المالية ومهمة مقرر لجنة الحقوق والحريات خلال ما تبقّى من الدورة النيابية الحالية، على أن تؤول الخطّتان خلال السنة القادمة للكتلة الاجتماعية الديمقراطية وهكذا دورة بدورة بين الكتلتين.
وأضاف رئيس المجلس انه تم خلال مكتب المجلس المصادقة النظر على مشاريع قوانين أخرى ذات طابع استعجالي منها مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية، ومشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسن 2014 . وبيّن أن المكتب نظر أيضا في النص القانوني المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج الذي سيتم مناقشته وإبداء الرأي فيه من قبل اللجنة الخاصة لشؤون التونسيين بالخارج قبل أن يصبح مشروع قانون يعرض على مجلس نواب الشعب.
